أكدت طهران أن مسألة تفتيش منشآتها النووية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة الذرية، تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسار المفاوضات الجارية مع الأطراف الدولية وبطبيعة التفاهمات التي يمكن التوصل إليها بشأن برنامجها النووي. ويأتي هذا الموقف ليعكس تمسك إيران بربط التعاون الرقابي بالتقدم المحرز على الصعيدين السياسي والدبلوماسي في الملف النووي.
الربط بين التفتيش والتفاهمات السياسية
جاءت التصريحات الإيرانية في وقت تتواصل فيه المناقشات حول مستقبل الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية. وشدد المسؤولون الإيرانيون على أن أي ترتيبات تتعلق بعمليات التفتيش أو توسيع صلاحيات المراقبة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من اتفاق شامل يراعي الحقوق النووية لإيران ويهدف إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأوضحت طهران أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى التزامات قانونية محددة، لكنه يتأثر أيضاً بمستوى الثقة المتبادلة بين إيران والدول الغربية. وأكدت أن أي تقدم في مجال الرقابة لا يمكن فصله عن التقدم في المفاوضات السياسية.
أهمية محطة بوشهر
تحظى محطة بوشهر بأهمية خاصة داخل البرنامج النووي الإيراني، إذ تُعد المنشأة الوحيدة المخصصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. وتعمل المحطة تحت إشراف فني وتعاون دولي طويل الأمد، وتؤكد السلطات الإيرانية أن أنشطتها ذات طبيعة سلمية بالكامل وتخضع لإجراءات رقابية معروفة.
في المقابل، تواصل الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن مختلف الأنشطة النووية الإيرانية. وفي ظل تعثر المفاوضات خلال الفترات الماضية، يبقى مستقبل التعاون بين إيران والوكالة رهناً بإمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة توازن بين مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بالشفافية النووية وحرص طهران على حماية سيادتها ومصالحها الاستراتيجية، بما يساهم في خفض التوتر وإحياء المسار الدبلوماسي للملف النووي الإيراني.
