ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة رغم رفض المحكمة العليا للرسوم العالمية
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة رغم رفض المحكمة العليا

ترامب يطلق رسوماً جمركية جديدة في تحدٍ لقرار المحكمة العليا

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي كان قد فرضها سابقاً.

تفاصيل الرسوم الجديدة وأهدافها

تهدف هذه الرسوم الجديدة، التي صدر أمر تنفيذي بشأنها يوم الجمعة الماضي، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم لا تحل محل ما يُعرف بالرسوم القطاعية، والتي تتراوح نسبتها بين 10% و50% على عدد من الصناعات الحيوية مثل النحاس والسيارات والأخشاب، حيث لم تتأثر هذه الرسوم القطاعية بقرار المحكمة العليا الأخير.

انتقادات ترامب اللاذعة للمحكمة العليا

وجّه الرئيس ترامب انتقادات لاذعة إلى المحكمة العليا مجدداً يوم الاثنين، متهماً إياها بأنها "منحازة إلى الصين"، وذلك بعد قرارها إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها. عبر ترامب عن استيائه على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حيث كتب: "الخطوة التالية هي أن يُصدر قضاة المحكمة العليا قراراً لصالح الصين ودول أخرى".

كما ندد ترامب بقرار إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، قائلاً: "لقد منحتني المحكمة العليا (سأستخدم الأحرف الصغيرة للحظة، من باب عدم الاحترام!) في الولايات المتحدة، عن غير قصد، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، سلطة ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملك قبل قرارهم". وأضاف أن القرار الأخير "كان سخيفاً وغبياً وأثار انقساماً حاداً على المستوى الدولي".

تأثير القرار على السياسة التجارية

ورغم قرار المحكمة العليا، أكد ترامب على قدرته على استخدام التراخيص لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول الأجنبية، خاصة تلك التي "تنهبنا منذ عقود". وأضاف في تصريحاته: "ستجد المحكمة العليا طريقة للوصول إلى استنتاج خاطئ، استنتاج من شأنه أن يُسعد الصين ودولاً أخرى ويُثريها مرة أخرى".

يأتي هذا التطور في إطار سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز الاقتصاد المحلي، لكنها تثير جدلاً واسعاً حول تأثيرها على العلاقات الدولية والشركاء التجاريين.