الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعات حيوية
أفادت وكالة رويترز بأن الاتحاد الأوروبي فرض يوم الإثنين 23 فبراير 2026 عقوبات جديدة على روسيا، تشمل ثمانية أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية. وجاءت هذه الخطوة بعد جهود مكثفة من قبل مسؤولي الاتحاد لتمرير الحزمة العشرين من العقوبات ضد موسكو.
فشل سابق وعرقلة من دول أوروبية
في وقت سابق، فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، حيث عرقلت اليونان ومالطا وإسبانيا وإيطاليا هذه الجهود. ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي تأكيده لهذا الفشل الجمعة الماضي، مما أظهر التحديات الداخلية التي يواجهها التكتل في فرض إجراءات مشددة.
تفاصيل الحزمة العشرين من العقوبات
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا ستشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة. وأضافت أن الاتحاد سيفرض حظراً كاملاً على الخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي، مع اقتراح تطبيق الحظر البحري على النفط الخام بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وتشمل العقوبات إدراج 43 سفينة إضافية من أسطول الظل الروسي، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 640 سفينة. كما تم إدراج 20 بنكاً روسياً إقليمياً في قائمة العقوبات، إلى جانب تشديد قيود التصدير إلى روسيا.
حظر على المعادن والمواد الكيميائية
أكملت رئيسة المفوضية الأوروبية أن العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية من روسيا، بقيمة تتجاوز 570 مليون يورو. كما تشمل فرض قيود إضافية على تصدير المواد والتقنيات المستخدمة في العمليات العسكرية الروسية.
فصل البنوك عن نظام سويفت
أشارت رئيسة المفوضية إلى أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل فصل جميع البنوك التي تزود الكرملين بالأموال عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في استخدام العقوبات حتى تنخرط روسيا في مفاوضات جادة مع أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.
يأتي هذا الإجراء في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو، بهدف الحد من قدراتها العسكرية والمالية. وتظهر هذه العقوبات الجديدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط على روسيا رغم التحديات الداخلية والعراقيل التي واجهت تمرير الحزمة.
