أظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية البريطانيين لا ترغب في التراجع عن قواعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وكشف الاستطلاع الذي أجرته مجموعة «بريطانيا غير المقيدة» أن ما يقرب من 60% من البالغين يرفضون التخلي عن جزء من صلاحيات وضع القوانين مقابل حصول المملكة المتحدة على وصول أكبر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
نتائج الاستطلاع
في المقابل، قال نحو 27% من المشاركين إنهم سيكونون «مستعدين» للتنازل عن جزء من السيادة الوطنية مقابل الاستفادة من السوق الموحدة، بينما أجاب 14% من المشاركين بـ«لا أعرف». تأتي هذه النتائج رغم خطط الحكومة لتطوير علاقة أوثق بصورة متزايدة مع التكتل الأوروبي، وهو ما قد يعني التراجع عن بعض المبادئ الأساسية لاتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد مرور 10 سنوات على تصويت البلاد لمغادرة الاتحاد.
مواقف سياسية متضاربة
وكان كل من ويس ستريتينج وآندي بورنهام، اللذين يُنظر إليهما كمرشحين محتملين لقيادة حزب العمال، قد صرحا بأنهما سيسعيان للحصول على تفويض شعبي لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا وصلا إلى السلطة. ويبدو أن ذلك يتعارض بشكل واضح مع توجهات الرأي العام، الذي لا يرغب في رؤية تفكيك الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بصورة غير مباشرة.
تفاصيل الاستطلاع
كلفت منظمة «بريطانيا غير المقيدة»، وهي منظمة عابرة للأحزاب تدافع عن استمرار استقلال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، مؤسسة «يوجوف» بإجراء استطلاع شمل أكثر من 2100 شخص بالغ. وطُرح على المشاركين السؤال التالي: «إلى أي مدى ستكون مستعدًا أو غير مستعد لقبول تقليص صلاحيات المملكة المتحدة في وضع القوانين والقواعد المطبقة داخل البلاد، مقابل حصول المملكة المتحدة على وصول أكبر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي؟».
وأظهرت النتائج أنه عبر جميع الفئات، بما في ذلك مستوى التعليم والجنس والمنطقة الجغرافية، أعربت الأغلبية عن رفضها التخلي عن الصلاحيات التشريعية مقابل العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ويُنظر داخل الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع إلى الالتزام بقوانين وتشريعات التكتل باعتباره شرطًا أساسيًا لأي محاولة مستقبلية من بريطانيا للعودة إلى السوق الموحدة.
تحليل النتائج حسب الفئات
يُظهر تفصيل نتائج الاستطلاع، الذي أُجري يومي 25 و26 مايو، أن نحو 61% من الرجال و57% من النساء لا يرغبون في التراجع عن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما أبدى نصف سكان لندن الذين شملهم الاستطلاع معارضتهم لفكرة العودة إلى السوق الموحدة مقابل تقليص الصلاحيات التشريعية الوطنية. وشاركهم هذا الموقف 64% من سكان منطقة ميدلاندز، و56% من سكان شمال إنجلترا، و63% من سكان جنوب إنجلترا، كما قال 46% من الحاصلين على تعليم جامعي، و61% من الحاصلين على شهادة المستوى المتقدم، و71% من الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي العام إنهم «غير مستعدين» للتضحية بالسلطات التشريعية مقابل الوصول إلى السوق الموحدة.
في المقابل، قال نحو 40% من الحاصلين على شهادة جامعية، و26% من الحاصلين على شهادة المستوى المتقدم، و15% من الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي العام إنهم سيكونون «مستعدين» لذلك.
ردود فعل
وقال ستيف رايت، مدير منظمة «بريطانيا غير المقيدة»: «تمثل نتائج هذا الاستطلاع إدانة واضحة لسياسة الحكومة البريطانية الحالية، وتؤكد الحاجة إلى وجود منظمات مثل بريطانيا غير المقيدة لمواجهة التقصير الذي تمارسه هذه الحكومة بحق الشعب البريطاني».
