أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الذي كان قد صيغ سابقاً بهدف تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لا يمثل عقبة كبيرة أمام أي تفاهم محتمل بين الجانبين في الوقت الراهن. وأوضح عوض خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهيمنة الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب تمنح الرئيس الأمريكي سلطة تنفيذية واسعة تمكنه من إبرام الاتفاقات مع مراعاة مصالح الولايات المتحدة.
إجراءات قانونية لحل الخلافات
وأشار عوض إلى أن أي خلاف قد ينشأ بين الاتفاق الذي يقدمه الرئيس والكونجرس يمكن حله عبر الإجراءات القانونية والرجوع إلى المحكمة الدستورية. واستشهد بتاريخ التوترات بين الرؤساء الأمريكيين والكونجرس، حيث غالباً ما يتمكن الرئيس من تمرير الاتفاقات التي يبرمها، مما يعزز فرص التوصل إلى تفاهم مع إيران.
تأثير اللوبيات الخارجية
ولفت عوض إلى أن اللوبيات الإسرائيلية واليهودية في الكونجرس قد تؤثر على أي اتفاق لا ترغب فيه إسرائيل، وهو عامل محتمل أن يؤثر على سير المفاوضات. ومع ذلك، شدد على أن القانون نفسه لا يشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني.
واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع القانوني الحالي يمنح الرئيس الأمريكي هامشاً واسعاً للتفاوض، مع مراعاة الضغوط الداخلية والخارجية، مما يتيح فرصاً أكبر للتوصل إلى حلول تفاهمية مع إيران. وأضاف أن أي اتفاق محتمل سيراعي المصالح الأمريكية الأساسية، مع إمكانية التغلب على العقبات القانونية والسياسية عبر الآليات الدستورية المتاحة.
