أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران، بالإضافة إلى قياداتها، وذلك على خلفية ما وصفته بدعمها لأنشطة النظام الإيراني ومحاولاته للتحايل على العقوبات الدولية.
تفاصيل العقوبات
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن هذه المنصات لعبت دوراً محورياً في تمكين الحرس الثوري الإيراني من إجراء معاملات مالية غير مشروعة. كما ساعدت هذه المنصات النظام الإيراني على الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، وسمحت لأفراد بارزين في النظام بنقل الثروات عبر الحدود، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأضاف البيان أن هذه المنصات استُخدمت أيضاً لدعم الاقتصاد الإيراني المتدهور وحماية أصول النظام خلال العمليات الأمريكية. وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه إيران، اختار النظام استغلال الأصول الرقمية كأداة لخدمة أجندته السياسية والمالية.
استمرار حملة الضغط القصوى
أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي استمراراً لحملة الضغط القصوى التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعماً لسياسة "الغضب الاقتصادي" والمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تتبع الأموال، سواء عبر الخدمات المصرفية التقليدية أو الأصول الرقمية، بهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعطيل قدرتها على تمويل ما وصفته بـ"الإرهاب".
مكافأة مالية للمعلومات
كشف البيان أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتعقب الأنشطة المالية غير المشروعة التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.
