في استفزاز جديد للمسلمين، نشر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يشتكي فيه من مستوى صوت الأذان الصادر من المساجد، قائلاً: "كفى! انتهى الأمر.. لم يعد بإمكاننا النوم". ويأتي هذا الفيديو بعد يومين من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يهدف إلى فرض قيود مشددة على رفع الأذان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحذيرات من استهداف الشعائر الدينية للمسلمين.
تفاصيل القانون الجديد
ينص مشروع القانون على إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، مع إخضاع الطلبات لشروط متعددة تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد ومدى تأثيره على المناطق السكنية المجاورة. وتهدف هذه الشروط إلى جعل منح التصاريح استثناءً وليس قاعدة عامة، مما يعيق بشكل كبير إقامة شعيرة الأذان.
صلاحيات واسعة للشرطة
يمنح المقترح شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري عند الاشتباه بوجود مخالفة لشروط التصريح، بما في ذلك إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال استمرار المخالفة. كما يتضمن المشروع عقوبات مالية صارمة، إذ يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالي 13500 دولار) على تشغيل أنظمة الصوت دون تصريح، بالإضافة إلى غرامات أخرى قد تبلغ 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصاريح الممنوحة.
الداعمون للقانون
يقف وراء المشروع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت". ويأتي هذا القانون بعد أشهر من طرح مبادرات مشابهة هدفت إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح السلطات صلاحيات أوسع في هذا الملف، مما يعكس تصاعد السياسات المتطرفة ضد المسلمين في إسرائيل.
