كشفت تقارير إعلامية عن تهديدات أمريكية جديدة للمندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، تطالبه بسحب ترشحه لمنصب رفيع في الجمعية العامة، مع إمكانية إلغاء تأشيرات وفده الدبلوماسي في حال رفضه الامتثال. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن المستمرة لعرقلة تقدم الفلسطينيين على الساحة الدولية.
تفاصيل التهديدات الأمريكية
بحسب برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، وجه دبلوماسيون في السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة بإبلاغ السفير رياض منصور أن ترشحه لعضوية الجمعية العامة يؤجج التوترات ويقوض خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لغزة. وأكدت البرقية أن عدم الامتثال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها تجميد عائدات الضرائب والجمارك التي تحتجزها إسرائيل.
الضغوط السابقة على منصور
يأتي هذا التهديد بعد أن تراجع منصور عن ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في وقت سابق من العام الجاري تحت ضغط أمريكي مماثل. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة رئيسها المقبل و16 نائباً للرئيس في الثاني من يونيو المقبل.
الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة
تتمتع فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، ولا يحق لها التصويت في الجمعية العامة. ورغم دعم الجمعية العامة لطلب العضوية الكاملة في عام 2024، إلا أن مجلس الأمن لم يوافق بعد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض. وبموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، تلتزم واشنطن بالسماح لممثلي الدول الأعضاء والمراقبين بدخول الأراضي الأمريكية لأداء المهام الرسمية، لكنها سبق أن رفضت تأشيرات لمسؤولين إيرانيين وروس والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
الضغوط المالية المضافة
تتضمن التهديدات الأمريكية أيضاً تعليق عائدات الضرائب والجمارك التي تحتجزها إسرائيل، والتي تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية السلطة الفلسطينية. وقد جُمّدت هذه الأموال منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، مما زاد من الأزمة المالية للسلطة.
يُذكر أن القوات الإسرائيلية شنت عمليات واسعة في غزة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد معظم السكان، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الغارات الجوية مستمرة.
