تشديد الرقابة وتتبع التحويلات.. فرنسا تستخدم استراتيجية أمنية لمنع تغلغل الإخوان

كثّفت فرنسا خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها لمواجهة ما تصفه بالتغلغل المرتبط بشبكات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الكيانات التي يشتبه في ارتباطها بفكر جماعة الإخوان المسلمين، عبر حزمة من السياسات الأمنية والمالية والقانونية التي تستهدف الجمعيات والتمويلات والنشاطات الدعوية داخل البلاد، وفقاً لموقع Europe1.

استراتيجية متعددة المستويات

تقوم الاستراتيجية الفرنسية على مقاربة متعددة المستويات، تبدأ بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والثقافية. وتركز السلطات على تتبع التحويلات المالية والتبرعات التي قد تستخدم في دعم أنشطة ذات طابع سياسي أو أيديولوجي، بدلاً من كونها نشاطاً اجتماعياً أو دينياً صرفاً.

أدوات قانونية وإدارية

كما لجأت الدولة إلى استخدام أدوات قانونية وإدارية تسمح بحل أو إيقاف عدد من الجمعيات في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالشفافية المالية أو الاشتباه في ارتباطها بشبكات متشددة. وفي هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات بتجميد أصول بعض الكيانات وإغلاق مؤسسات يشتبه في دورها ضمن ما تصفه السلطات بشبكات التأثير.

—

اجتماعات أمنية رفيعة

وعلى المستوى السياسي، طرح الملف مراراً داخل دوائر صنع القرار في باريس، بما في ذلك اجتماعات أمنية رفيعة، حيث ناقشت الحكومة تقارير استخباراتية تشير إلى وجود شبكات منظمة تعمل بهدف التأثير التدريجي داخل المجتمع الفرنسي.