أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة.
تفاصيل الاقتحام والممارسات الاستفزازية
وأكدت الوزارة في بيان رسمي اليوم الخميس، أن هذا الاقتحام وما صاحبه من ممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة.
أهداف السياسة الإسرائيلية
وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وذلك ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض، وتهويد المدينة لطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي.
ويأتي هذا في انتهاك واضح للقانون الدولي، واستفزاز خطير لمشاعر الفلسطينيين وملايين المؤمنين حول العالم.
موقف فلسطين القانوني
وشددت الوزارة على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها. وأكدت أن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية، ولا تنشئ أي أثر قانوني مهما حاول الاحتلال فرضها بالقوة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تحذير من تداعيات خطيرة
وحذرت الوزارة من تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة المتكررة والمرفوضة، بما في ذلك محاولات الاستيلاء ومصادرة الممتلكات في مدينة القدس. وأكدت أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة. كما دعت إلى تبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، بما في ذلك أولئك الذين يقودون حكومة الاحتلال.
