رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، للمرة السابعة محاولة الديمقراطيين تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن القرار كان سيلزم ترامب بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية داخل إيران أو ضدها، ما لم يُصرَّح بذلك صراحةً بموجب إعلان حرب أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية.
تفاصيل التصويت
فشل اقتراح إحالة القرار من اللجنة بتصويت 49 مقابل 50، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان المعارض الوحيد من حزبه على القرار. وقالت النائبة ليزا موركوفسكي إنها بعد انقضاء مهلة الستين يومًا الحاسمة في وقت سابق من هذا الشهر، كانت تتوقع توضيحات من الإدارة لكنها لم تتلقَّ ذلك. وأضافت النائبة الجمهورية أنها شعرت بأن الوقت قد حان لدعم الإجراء "حتى نتمكن من مناقشة مسؤولياتنا" بموجب قانون صلاحيات الحرب، مؤكدة أن الظرف الحالي يختلف عن المرة السابقة التي صوتوا فيها على هذا الأمر.
خلفية الحرب
منذ بدء الحرب في 28 فبراير، حاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قرارات تحد من سلطة ترامب في إيران ست مرات. وأوضحت الشبكة أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 ينص على إلزام الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 48 ساعة من نشر القوات إذا لم يُصرّح الكونجرس بإعلان الحرب، ويحدد مدة أي اشتباك غير مُصرّح به بستين يومًا. لكن مع اقتراب الموعد النهائي، صرّحت الإدارة بأن القانون لا ينطبق، بحجة أن المدة توقفت مع التوصل إلى وقف إطلاق النار في 7 أبريل.
وكان ترامب قد أعلن في رسالة إلى قادة الكونغرس في 1 مايو أن "الأعمال العدائية" مع إيران قد "انتهت". وقال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي قبل التصويت إنه لا يقبل تعليق العمل بمهلة الستين يومًا، معتبرًا أن الحرب "في مرحلة مختلفة، وقد تشتعل من جديد". وأضاف ميركلي: "لكن هذا سيكون أول تصويت ننظر فيه إلى الأمر من هذا المنظور".
