أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي ستقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام وأستراليا بدءاً من يوم الجمعة القادم، وتستمر الزيارة خمسة أيام. وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع قادة البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.
تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي دوري: "إن تعزيز علاقاتنا مع فيتنام، إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في جنوب شرق آسيا، ومع أستراليا، الشريك الأساسي بين الدول ذات التوجهات المماثلة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة". وأكد كيهارا على أهمية هذه الزيارات في إطار استراتيجية اليابان لتعزيز التعاون الإقليمي.
جدول الزيارة واللقاءات
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تاكاييتشي ستلتقي يوم السبت برئيس فيتنام تو لام، زعيم الحزب الشيوعي الحاكم، ورئيس الوزراء لي مينه هونج. كما ستجري محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليابان وكل من فيتنام وأستراليا.
تعزيز الشراكة مع فيتنام
أوضح كيهارا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن بلاده تأمل من خلال لقاءاتها مع فيتنام في إعادة تأكيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن الاقتصادي، مثل الطاقة والمعادن الحيوية. كما ستلقي تاكاييتشي كلمة في فيتنام حول رؤيتها لتطوير برنامج السياسة الدبلوماسية اليابانية الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي للسعي نحو نظام دولي قائم على القواعد في المنطقة.
الشراكة مع أستراليا
وتوقع كيهارا أن يرتقي الزعيمان بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة في أستراليا، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تشمل الأمن القومي والاقتصادي. وتتزامن زيارة تاكايتشي إلى أستراليا مع الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون الأساسية بين البلدين، مما يضفي أهمية خاصة على الزيارة.
أهمية الزيارة
تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه منطقة المحيطين الهندي والهادئ تطورات جيوسياسية مهمة، وتسعى اليابان من خلالها إلى تعزيز دورها كشريك موثوق في المنطقة. ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، مما يعكس التزام اليابان ببناء نظام دولي قائم على القواعد.
