كشف تقرير أمني غربي أن جماعة الحوثيين في اليمن تدرس فكرة فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، في خطوة تشبه ما تقوم به إيران في مضيق هرمز، مما يعني محاولة إضفاء طابع رسمي على سيطرتهم البحرية.
مناقشات على مستويات قيادية عليا
ووفق مجلة "لويدز ليست" الأمنية البريطانية، فإن الحوثيين ناقشوا آليات فرض رسوم عبور على السفن المارة من مضيق باب المندب على مستويات قيادية عليا، مما يشير إلى طموح الجماعة اليمنية في السيطرة على حركة الملاحة البحرية، وليس مجرد تعطيلها.
دعم إيراني للنقاشات الحوثية
وأضاف التقرير أنه مع تضاؤل حرية الملاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حظيت النقاشات الحوثية بشأن فرض رسوم عبور في باب المندب بدعم من إيران. وذكرت المجلة أن "تحذيرات أمنية تشير إلى خطط الحوثيين لإضفاء الطابع الرسمي على سيطرتهم على الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك فرض رسوم محتملة، مما يعكس سابقة إيران الأخيرة ويهدد منطقة تعاني بالفعل من أزمات جديدة".
تصريحات خبير أمني دولي
وعلق جو شيفر، مدير مشروع أوبسيديان الدولي، خلال عرض تقديمي عن البحر الأحمر في مؤتمر التأمين البحري في آسيا 2026، قائلاً: "يمكننا القول بثقة تامة أنه قد جرت مناقشات حول إدخال آليات رسوم على الشحن في البحر الأحمر". وأضاف أن هذه المناقشات داخل ميليشيا الحوثي مدعومة بتدخل إيراني، وقد جرت "على الأرجح" على مستوى رفيع للغاية، بمشاركة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
مراقبة النشاط الحوثي
ووفق التقرير، يراقب مشروع أوبسيديان، الذي تديره شركة أمنية بريطانية، من كثب النشاط داخل جماعة الحوثي المسلحة، وهو يعمل مع الحكومات وكذلك شركات القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات الأمنية الوطنية والمجتمعية والبيئية على مستوى العالم. وقال شيفر: "على الرغم من أنها لم تُنفذ بعد، إلا أنها تشير إلى جهد لإضفاء الطابع الرسمي على السيطرة على حركة الملاحة البحرية، بدلاً من مجرد إحداث اضطراب".
عودة تدريجية للسفن
وقد بدأ كبار مالكي ومشغلي السفن، بما في ذلك خطوط الحاويات "ميرسك" و"سي إم إيه سي جي إم"، بالعودة إلى البحر الأحمر مع انخفاض الهجمات، لكن الأزمة في مضيق هرمز جددت المخاوف من عبور البحر الأحمر حيث لا يزال الخطر مرتفعاً.
