أكد سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، أن الطروحات المتداولة بشأن خطة من ثلاث مراحل لحل الأزمة الراهنة لا تزال غير مؤكدة، مشدداً على أنها لا تتجاوز كونها شائعات في الوقت الحالي. وتتضمن هذه المقترحات إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل الملف النووي الإيراني.
تعقيدات اقتصادية تعرقل أي تسوية
وأوضح ماركوف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز تتجاوز هذه الطروحات، إذ ترتبط بمشكلات أكثر تعقيداً، أبرزها الوضع الاقتصادي الإيراني المتضرر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وتساءل ماركوف عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية تعويض إيران عن هذه الخسائر، معتبراً أن هذه المسألة تمثل عنصراً أساسياً في أي تسوية محتملة.
وأشار إلى أن إيران تسعى، وفق ما يجري تداوله، إلى إنشاء آلية جديدة للحصول على عائدات من السفن وناقلات النفط العابرة عبر مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل وسيلة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها.
التعويض شرط أساسي لإنجاح الاتفاق
وشدد ماركوف على أنه في حال عدم نجاح هذه الآلية، فإن الأمر سيتطلب طرفاً آخر لتقديم التعويضات، مؤكداً أنه من الصعب تصور موافقة إيران على أي اتفاق دون معالجة مسألة إعادة تأهيل اقتصادها. وبهذا، تصبح قضية مضيق هرمز مرتبطة بشكل مباشر بإدارة التعافي الاقتصادي الإيراني، مما يزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية.
