قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على ميانمار لمدة اثني عشر شهراً إضافية، لتنتهي في الثلاثين من أبريل عام 2027. وجاء هذا القرار بناءً على المراجعة السنوية للعقوبات، وبسبب استمرار الوضع الخطير في ميانمار، بما في ذلك الأعمال التي تقوض الديمقراطية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تفاصيل الإجراءات التقييدية
تشمل الإجراءات التقييدية الحالية للاتحاد الأوروبي 105 أفراد و22 كياناً. ويخضع المدرجون في قائمة العقوبات إلى تجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر تزويدهم بالأموال أو الموارد الاقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يُمنع الأشخاص الطبيعيون المدرجون من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
إجراءات إضافية سارية
وبالإضافة إلى العقوبات الفردية، لا تزال إجراءات تقييدية أخرى سارية، وتشمل:
- حظر توريد الأسلحة والمعدات إلى ميانمار.
- فرض قيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي.
- حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للجيش وحرس الحدود.
- منع التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة في ميانمار (تاتماداو).
الموقف المالي للاتحاد
إلى جانب هذه التدابير، يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم أي مساعدات مالية مباشرة للحكومة الميانمارية، ويجمد جميع المساعدات التي قد تُفسر على أنها تُضفي شرعية على المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
