أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الإقليمي لم يعد مجرد خيار سياسي أو اقتصادي، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية تمكن الدول من مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المنطقة العربية، إلى جانب محيطها المتوسطي والإفريقي والآسيوي، تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والابتكار.
كلمة في المنتدى البرلماني الاقتصادي
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري. وينظم المنتدى مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ثلاثة مسارات للعمل
أوضح اليماحي أن تحويل الإمكانات الكبيرة للمنطقة إلى واقع ملموس يتطلب الانتقال من الحوار إلى المشروعات المشتركة، داعيًا إلى العمل على ثلاثة مسارات متوازية:
- المسار الأول: تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية.
- المسار الثاني: الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن التحدي لم يعد في امتلاك التكنولوجيا فحسب، بل في القدرة على إنتاجها وتوطينها وتطوير التشريعات اللازمة لحماية المجتمعات من مخاطرها.
- المسار الثالث: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، باعتبارها قضايا مترابطة تمس استقرار الدول وأمن الشعوب بصورة مباشرة.
دور البرلمانات في التكامل الإقليمي
دعا رئيس البرلمان العربي البرلمانات إلى تجاوز دورها التشريعي التقليدي، والمساهمة في بناء التوافقات الإقليمية، ودعم المبادرات الاقتصادية الكبرى، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وجدد دعم البرلمان العربي لكافة المبادرات الهادفة إلى بناء شراكة عربية-متوسطية-إفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على الصمود، تقوم على المصالح المشتركة ونقل المعرفة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
أهمية الحوار والتنسيق
شدد اليماحي على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين البرلمانات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لقضايا التمويل والتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويعزز جهود التنمية والاستقرار والازدهار المشترك.
وفد البرلمان العربي والمشاركون
ضم وفد البرلمان العربي النائب عبدالوهاب معوضه، والدكتور صلاح أبوشلبي، والدكتور طالب الحوسني، والنائب فلاح الدليمي. كما شارك في المنتدى أعضاء البرلمان العربي في المملكة المغربية: النائب محمد البكوري (رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية)، والنائبة خديجة حجوبي (نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب)، والنائب محمد عياش، ومعالي النائب محمد لحموش.
المنتدى منصة إقليمية بارزة
يعد المنتدى أحد أبرز المنصات البرلمانية الاقتصادية الإقليمية، حيث يشارك في أعماله عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الدولية.
