أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا صريحًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
موقف الأردن الرافض
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن إدانتها ورفضها المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقوض بشكل واضح الإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أضاف أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا السفير المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة. وشدد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
