إعفاءات من العقوبات وتخفيف للحصار.. ماذا تكسب إيران من الاتفاق الأمريكي المرتقب؟
كشفت صحيفة «نيويورك بوست» أن الاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي لم تُعلن تفاصيله بعد، سيتيح لطهران استئناف تصدير النفط، مما قد يوفر شريان حياة اقتصاديًا للبلاد بعد سنوات من العقوبات المشددة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الاتفاق أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات تتيح لإيران البدء في بيع النفط خلال فترة المفاوضات الممتدة 60 يومًا، والتي يُفترض أن تبدأ عقب توقيع مذكرات التفاهم يوم الجمعة.
إعفاءات من العقوبات
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، إلى جانب تعهد واشنطن برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، في توفير سيولة نقدية فورية للاقتصاد الإيراني. كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الاتفاق سيشمل خدمات أساسية، من بينها الخدمات المصرفية والنقل والتأمين اللازمة لتسهيل عمليات البيع. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه إيران، خاصة بعد سنوات من الضغوط القصوى.
شروط أمريكية
وردًا على هذه التقارير، قال مسؤول أمريكي رفيع إن الاتفاق قائم على الأداء، مؤكدًا أن إيران لن تحصل على مزايا مذكرة التفاهم إلا إذا التزمت بجميع البنود المتفق عليها. وأوضح المسؤول أن هذه البنود تشمل عدم امتلاك سلاح نووي، وتحييد المواد المخصبة، وعدم التدخل في حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف أن واشنطن ستتابع عن كثب التزام طهران بهذه الشروط قبل تنفيذ أي تخفيف إضافي للعقوبات.
جدل حول تخفيف العقوبات
في المقابل، قال مسؤول أمريكي آخر إن تخفيف العقوبات لا يرتبط بسلوك محدد بقدر ارتباطه بتصرف إيران بصورة أكثر ملاءمة، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي يبقى القضية الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن. كما أشار مسؤول آخر إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم بعض التنازلات الأولية لتسهيل عملية التفاوض. ورغم تأكيد مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، أن العقوبات لن تُرفع قبل معالجة أسباب فرضها، فإنهم لم يوضحوا ما إذا كانت الإعفاءات من العقوبات تندرج ضمن هذا الموقف. وبحسب الصحيفة، فإن الإعفاءات قد تمنح إيران تخفيفًا اقتصاديًا مع بقاء العقوبات قائمة من الناحية الفنية.
