فرنسا تشترط موافقة أوروبية لرفع العقوبات عن إيران
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا يمكن أن يتم دون الحصول على موافقة الدول الأوروبية. وجاء هذا الموقف في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى.
موقف باريس من المفاوضات النووية
صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده ترفض أي مقاربة أحادية الجانب تجاه الملف الإيراني، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالعقوبات يجب أن تتخذ بشكل جماعي ضمن إطار الاتفاق النووي. وأضاف أن فرنسا تدعم الجهود الدبلوماسية لكنها لن تقبل بأي اتفاق يضعف الموقف الأوروبي.
وأشار المتحدث إلى أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتنفيذ إيران لالتزاماتها النووية بشكل كامل، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وشدد على أن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
تصاعد التوتر بين إيران والغرب
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والدول الغربية توتراً متزايداً، خاصة بعد فشل جولات متعددة من المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. وترفض طهران بعض المطالب الغربية المتعلقة ببرنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
من جهتها، تؤكد الولايات المتحدة أنها تتبنى مقاربة مختلفة عن الأوروبيين، حيث تسعى إلى التوصل لتفاهمات مباشرة مع إيران، وهو ما يثير قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من تهميش دورهم.
دور أوروبي موحد في مواجهة التحديات
تسعى الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلى الحفاظ على موقف موحد في التعامل مع إيران، رغم الضغوط الأمريكية والإيرانية. ويعتبر الأوروبيون أن الاتفاق النووي هو الإطار الأنسب لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، لكنهم يشددون على ضرورة معالجة المخاوف الأخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "أوروبا لن تسمح بأن تكون مجرد متفرج في ملف حيوي لأمنها القومي. أي قرار بشأن رفع العقوبات يجب أن يكون نابعاً من إجماع أوروبي".
يذكر أن العقوبات الدولية على إيران تشمل قيوداً على صادرات النفط والبنوك والتعاملات المالية، وقد تم فرضها منذ عام 2010 بسبب برنامج طهران النووي. وتم رفع جزء منها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قبل أن يعاد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
