قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار، تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، إلى الدور المقبل من شهر يونيو، وذلك لمناقشة الشهود في القضية التي هزت الرأي العام المصري.
تفاصيل الجلسة الأولى
استمعت هيئة محكمة جنايات أكتوبر، خلال الجلسة الأولى، إلى أقوال القاضي السابق المتهم بإنهاء حياة طليقته بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته في الممشى السياحي. وأكد المتهم أمام المحكمة أن طليقته تسببت له في أزمات متلاحقة بعمله بسبب شكاوى أقامتها ضده، مما أدى إلى إحالته للتحقيق. وأضاف: "عندي بنت عمرها 13 سنة، ولا يمكن أن أتركها لرجل غريب، خاصة أن طليقتي تزوجت عرفياً مرتين، وكانت تقول لي إنني أعظم أب ثم ترفع عليّ قضايا. لذلك قتلتها وتخلصت من كل المشاكل التي سببتها لي. لا مانع لدي من الإعدام طالما سأعدم كرجل".
التحريات الأولية
أظهرت التحريات الأولية أن المتهم أنهى حياة طليقته على خلفية خلافات أسرية، بعد أن منعته من رؤية أطفاله، وعلم بوجود علاقة عرفية لها مع شخص آخر. وأطلق عليها طلقتين من سلاح ناري أصابتا رأسها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.
مرافعة النيابة العامة
استمعت الهيئة لمرافعة ممثل النيابة العامة، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وأكد أن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان، ولم تكن نتيجة لحظة غضب عابرة، بل جاءت بعد تفكير وتدبير سابق. ووصف ما حدث بأنه "اغتيال للإنسانية"، لما تضمنته من عنف وقسوة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تترك أثراً بالغاً في المجتمع وتهدد استقراره.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم ظل يراقب تحركات طليقته لأيام، وجلس في أماكن قريبة من منزلها، وتابع مواعيد خروجها حتى حانت اللحظة التي قرر فيها تنفيذ جريمته، فأخرج سلاحه وأطلق الرصاص عليها أمام الجميع، ولم يكن في حالة دفاع عن النفس، بل كان مصمماً على القتل. واختتم مرافعته بالقول: "أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم تحقيقاً للعدالة، وتأكيداً على أن القانون سيظل حاسماً في مواجهة الجرائم التي تمس أمن المجتمع".
