أكد الحزب الشيوعي المصري على أهمية حرية التعبير السلمي والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، مشدداً على أن الدفاع عن سجناء الرأي لا يمكن اعتباره جريمة.
بيان رسمي حول توقيف ناشطين
أوضح الحزب في بيان رسمي أن استمرار حبس أصحاب الرأي والمدافعين عن الحريات يهدد السلم الأهلي ويغلق مسارات العمل الديمقراطي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه السياسات تتناقض مع المطالب المتكررة بالإفراج عن سجناء الرأي.
وأضاف البيان أن الحزب فوجئ، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بإلقاء القبض على كل من المحامي محمد أبو الديار، والمحامية وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي، وهم من مؤسسي وقيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي. وجاء التوقيف على خلفية تنظيم ندوة تضامنية ومعرض صور للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي وإخلاء السجون من المعارضين السلميين غير المتورطين في قضايا عنف أو إرهاب.
مطالب بالإفراج الفوري
وطالب الحزب الجهات المعنية بالاستماع لصوت العقل، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع صدور قرارات بالعفو والإفراج عن محبوسي الرأي بمناسبة عيد الأضحى، لا توقيف آخرين بسبب مطالبات تتعلق باحترام الدستور والحريات العامة.
وشدد الحزب الشيوعي المصري على ضرورة الإفراج الفوري عن قيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مؤكداً أن الحرية ووجود الرأي والرأي الآخر تبني الأوطان. كما أوضح أن الدفاع عن سجناء الرأي والتمسك بالحقوق والحريات الدستورية لا يمكن اعتباره جريمة.
تطورات التحقيقات
وأشار الحزب إلى أنه أثناء إعداد البيان صدر قرار من النيابة بالإفراج عن الدكتورة حنان طنطاوي والمحامية وفاء المصري بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، مع حبس المحامي محمد أبو الديار لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
