أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، يتضمن زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، مما يمثل خطوة جوهرية لدعم القطاع الصناعي والاستثماري وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضحت رئيس المصلحة أن النظام الحالي كان يسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن تُعفى من الضريبة عند دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة. أما إذا لم تُستخدم خلال الفترة المحددة، فتصبح الضريبة مستحقة الدفع.
وأضافت أن التعديل الجديد يهدف إلى منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى وتلك التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية.
دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار
أشارت رشا عبد العال إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين في القطاع الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
- زيادة فترة تعليق الضريبة من سنتين إلى أربع سنوات.
- دعم المشروعات الكبرى التي تحتاج وقتاً أطول للتشغيل.
- تبسيط الإجراءات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية الاقتصادية.
