أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي ضمن المنظومة الرسمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحصيل الأموال من أصحاب الأنشطة فحسب، بل تمثل حماية لهم وتمنحهم مزايا متعددة.
تشجيع الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح الجيار، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن انتقال أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي يتيح لهم الاستفادة من التسجيل الضريبي، وفتح حسابات بنكية تمكنهم من الحصول على التمويلات والقروض، بالإضافة إلى توفير الحماية للعاملين لديهم عبر التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
مزايا الانضمام للمنظومة الرسمية
وأضاف أن الانضمام إلى المنظومة الرسمية يساعد أصحاب الأنشطة على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتوسع في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير الرسمي سيحقق استفادة كبيرة من التحول إلى القطاع الرسمي.
شراكة حقيقية مع الاقتصاد غير الرسمي
وأكد أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة يقوم على بناء شراكة حقيقية مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال حزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والتي تتضمن حوافز ضريبية وإعفاءات تساعد أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم والتوسع في أعمالهم.
يذكر أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحفيز أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية، بهدف توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية المالية.
