أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور أحمد شلبي، بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية لحل عدد من المشكلات المتعلقة بالإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشروعات متوقفة وأخرى متأخرة التنفيذ بمراكز ومدن المحافظة.
وقف بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة المحلة
تطرقت اللجنة إلى ما أثير بشأن وقف بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة المحلة الكبرى وعدم تخصيص أراضٍ جديدة لإقامة وحدات سكنية تخدم المواطنين. وأكد ممثلو صندوق الإسكان الاجتماعي عدم وجود موانع أمام تنفيذ وحدات إسكان جديدة فور توفير الأراضي اللازمة من جانب المحافظة. كما استعرض ممثل صندوق التنمية الحضرية موقف الأراضي التابعة لشركة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى وجود خطة استثمارية تستهدف تحقيق عوائد تتيح للصندوق القيام بدوره في تطوير المناطق المستهدفة.
خط طرد الصرف الصحي بمدينة المحلة
ناقشت اللجنة عددًا من الملفات المرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة المحلة الكبرى. وأكد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجود جدول زمني محدد للانتهاء من عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، موضحين أن الانتهاء من خزاني المياه سيكون تباعًا خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2026، فيما يبدأ تنفيذ خط طرد الصرف الصحي بمدينة المحلة خلال نهاية يوليو المقبل على أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والعزب
شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي بقرى مركزي طنطا والمحلة الكبرى. وأوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن مشروعات الصرف الصحي بتلك المناطق سيتم الانتهاء منها على مراحل خلال عام 2027، وسط مطالبات نيابية بسرعة إنهاء الأعمال الجارية وتجاوز أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والعزب.
وأعلن الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، عددًا من التوصيات تمثلت في ضرورة قيام محافظة الغربية بالتنسيق مع النواب لتوفير أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وسرعة استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية لحل المشكلات المرتبطة بمحطات الرفع ورد الشيء لأصله عقب تنفيذ مشروعات المرافق، فضلًا عن المطالبة باستثناء بعض العزب والقرى الأكثر احتياجًا من القيود المرتبطة بخطط التنفيذ الحالية بما يضمن توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إليها.
