أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد جديدة وشبهة تزوير إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى اكتشاف واقعة تلاعب وتزوير في مستندات ملف التصالح على مخالفات البناء.
تفاصيل الوقائع
جاءت الإحالة بناءً على مذكرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وإدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.
الواقعة الأولى: تزوير في مستندات التصالح
تبين من خلال التحقيقات والفحص وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف التصالح على مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر طه شبرا بقويسنا، وذلك لإثبات بيانات غير صحيحة رغم مخالفة ذلك للحقيقة بهدف إدخال الغش والتدليس على المختصين. وبناءً عليه، قرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة العامة ووقف ملف التصالح المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات.
الواقعتان الثانية والثالثة: تقصير في الإزالات
عقب فحص ومراجعة تقرير موقف المتغيرات غير القانونية الحديثة بنطاق مركز أشمون، تبين تقصير عدد من المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي، وذلك لتنفيذ إزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بشوشاي والتوقيع على محاضر تشير إلى تنفيذ الإزالة الكلية بالمخالفة لحقيقة الواقع على الطبيعة. كما تم رصد عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة بسمادون، وتحرير محاضر تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان، وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع على الطبيعة، مما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ وتحقيق مصالح خاصة.
تشديدات المحافظ
شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية ومواصلة أعمال الفحص والمراجعة الدورية لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقارير منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها لضمان الحفاظ على حقوق الدولة. وأكد حرصه على إنفاذ القانون بكل حزم ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحقق الانضباط ويعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي.
