أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الأداء الجيد والمتوازن الذي يحققه، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني.
مشاركة مصر في منتدى باريس الاقتصادي
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى باريس الاقتصادي، حيث التقى بعدد من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى. وأوضح معيط أن مصر نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة.
مؤشرات إيجابية تدعم ثقة المستثمرين
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع معدلات التضخم إلى 7.2%، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا واضحًا. وأضاف أن تحسن مؤشرات المالية العامة ساهم في خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
وقال معيط: "المستثمرون يثقون في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وقد لمسنا اهتمامًا كبيرًا بفرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية". وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد.
دور القطاع الخاص في دفع النمو
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال توفير حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 25% خلال العام الماضي.
التحديات العالمية والفرص المتاحة
وأوضح معيط أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عالمية مثل ارتفاع أسعار السلع واضطرابات سلاسل الإمداد، لكنه نجح في تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تنويع مصادر النمو وتعزيز الصادرات. وأكد أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات المقبلة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الجارية.
