محافظ أسوان يكلف نائبه بتسريع إجراءات بطاقات ذوي الإعاقة في اجتماع تنسيقي
في خطوة استباقية لمعالجة تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بعقد اجتماع تنسيقي عاجل. ضم الاجتماع الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، بالإضافة إلى كافة مسئولي الجهات المختصة، بهدف وضع حلول فورية لتسريع الإجراءات اللازمة.
استجابة مباشرة للشكاوى الجماهيرية
جاءت هذه الخطوة في إطار التفاعل المباشر من محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب التي تم عرضها من أهالي المحافظة. حيث رصد المحافظ خلال جولاته الميدانية في الأيام الماضية شكاوى عدة من المواطنين بشأن التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.
وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبنائنا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سعياً لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إجراءات عملية لإنهاء التأخير
في إطار الاجتماع التنسيقي، تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء كافة الحالات التي تأخرت في إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة. حيث سيتم توجيه هؤلاء المواطنين إلى مستشفى أسوان للصحة النفسية لمراجعة المستندات والأوراق الخاصة بهم، وذلك لضمان دقة وكفاءة العملية.
كما كلف المحافظ بمخاطبة الإدارة المركزية للصحة النفسية لاستعجال تحويل بيانات المواطنين إلى التضامن الاجتماعي، بهدف إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم في أسرع وقت ممكن. وأكد على ضرورة متابعة الجهات المعنية بشكل أسبوعي لضمان سرعة الإجراءات وتخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين المستفيدين من هذه البطاقات.
جهود توعوية وتيسيرية
إلى جانب الإجراءات العاجلة، وجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية للمواطنين بآليات التقدم أو التجديد للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. وذلك بهدف تيسير الإجراءات عليهم وضمان وصول الخدمات إلى جميع المستحقين دون عوائق، مما يعكس التزام المحافظة بتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى الرعاية الاجتماعية.
وبهذه الخطوات، تسعى محافظة أسوان إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، استجابة للاحتياجات الملحة والمطالب المشروعة للمواطنين، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم هذه الفئة الغالية على المجتمع.
