محافظ الجيزة يشدد على الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية في حملات مكثفة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، من خلال جولة ميدانية شملت شوارع جامعة الدول العربية، أحمد عرابي، السودان، شارع الملك فيصل، ومنطقة المريوطية – فيصل. وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والورش، والأنشطة الحرفية بالمواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المحال، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُعرّض أصحابها للعقوبات القانونية المقررة.
خطة متكاملة لضمان الانضباط في الشوارع
وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتنظيم الخدمات، والحفاظ على المرافق العامة والموارد. ووجّه بوضع خطة متكاملة لمتابعة الالتزام بالقرار، تتضمن تكثيف الحملات الميدانية على المحال بمختلف الشوارع والميادين، عبر رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ضمن حملات مكبرة ومنتظمة.
كما تشمل الخطة تشكيل لجان للمرور وغرفة عمليات مركزية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية محافظة الجيزة لترشيد استهلاك الطاقة وضبط الأسواق، بما يضمن الانضباط في الشوارع وراحة المواطنين، ويعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة.
أهداف القرار وآليات التنفيذ
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش في التاسعة مساءً. ويهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، خاصة في أوقات الذروة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات للمواطنين. ويأتي تنفيذ القرار تحت إشراف المحافظين ورؤساء الأحياء، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان الالتزام، وفرض الإجراءات القانونية على المخالفين، وذلك لضمان الانضباط في الشوارع والمحال التجارية.
وقد أكد محافظ الجيزة أن هذه الإجراءات جزء من سياسة أوسع لتحسين جودة الحياة في المحافظة، حيث تساهم في خفض الأحمال على شبكات الكهرباء وتقليل الازدحام المروري في ساعات المساء. كما أشار إلى أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل دوري لمراقبة أي محاولات للتجاوز، مع تعزيز التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على الموارد الوطنية.
وبناءً على ذلك، تم توجيه فرق العمل في المحافظة لتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لضمان فعالية هذه الحملات، مع التأكيد على أن أي تقصير في التنفيذ سيواجه بردود فعل صارمة. وهذا يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة، ودعم الاقتصاد المحلي عبر بيئة منظمة وآمنة للجميع.
