محافظ الغربية يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة
في خطوة تنفيذية عاجلة، وجّه اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لقرار غلق المحال العامة. وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بهذا القرار ميدانيًا على مدار اليوم، لضمان تحقيق الانضباط في الشارع العام.
تفاصيل القرار الحكومي
جاءت هذه التوجيهات في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة. وينص القرار على غلق المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. ويبدأ تطبيق هذا القرار لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026م.
وأوضح محافظ الغربية أن القرار يشمل المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال، بما في ذلك المراكز التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات. كما يشمل الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب. مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، مما يحقق التوازن بين الانضباط في الشارع واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.
استثناءات وتسهيلات للمواطنين
وأكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي أن الدولة حريصة على استمرار الأنشطة الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. حيث تضمن القرار استثناء عدد من الأنشطة المهمة، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار. وهذا يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم دون انقطاع، مع الحفاظ على الانضباط العام.
تكثيف الحملات الميدانية وردع المخالفين
وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وذلك لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها. مما يسهم في ترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الانضباط داخل الشارع.
وأكد المحافظ أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بمواعيد الغلق الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل. مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون هو مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، ويصب في صالح تحقيق الصالح العام وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
متابعة مستمرة لتحقيق الانضباط العام
واختتم اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة. وذلك لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. مع التركيز على التواصل المستمر مع أصحاب المحال لضمان فهمهم الكامل للقرار وتطبيقه بسلاسة.
