محافظ الأقصر يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمنظومة العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية. وقد عقد الاجتماع بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
كما شارك في الاجتماع المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف على منظومة التقنين، ومديرو الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، ومديرو مديريات المساحة والزراعة، ومديرو إدارات أملاك الدولة والإيرادات والتحصيل، ومنظومة التقنين، ومركز معلومات شبكات المرافق، والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ووحدة المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن رؤساء القرى.
استعراض تقارير الأداء والتأكيد على مكافحة المخالفات
وتناول الاجتماع استعراض تقارير نسب ومعدلات الأداء الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية، وما تم رصده من مخالفات والتعامل الفوري معها. حيث شدد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، لمنع ظهور متغيرات مكانية جديدة.
متابعة ملفات التصالح والتقنين
كما تابع محافظ الأقصر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم (187) لسنة 2023، إلى جانب مناقشة موقف طلبات التقنين المقدمة طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 والقانون رقم (168) لسنة 2025. مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الملفات المتبقية.
تسريع الإجراءات وتقديم التيسيرات للمواطنين
وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على ضرورة حث المواطنين على سرعة التقدم لمنظومة التصالح وإنجاز كافة الملفات قيد الإجراء، وإنجاز الملفات الحاصلة على نموذج 7. كما أشار إلى تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الملفات، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
أهداف الدولة والإجراءات القانونية
وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الملفات الحفاظ على حقوقها وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين. مؤكدًا أنه لن يتم التهاون أو التأخير في فحص وإنهاء الطلبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.
ختام الاجتماع والتوجيهات النهائية
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الأقصر بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز وتحسين مستوى الأداء بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
