حملات مكثفة لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات في مدينة طوخ بالقليوبية
شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، يوم الأحد 22 مارس 2026، تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الانضباط في الشوارع. جاءت هذه الحملة بناءً على تعليمات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين وتعزيز النظام العام.
تفاصيل الحملة والجهات المشاركة
شارك في الحملة عدد من المسؤولين المحليين، بما في ذلك اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، وإيهاب مهدي نائب رئيس المدينة، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية المعنية. تم تنفيذ الحملة بشكل ميداني لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام المحال التجارية باللوائح والقوانين.
نتائج الحملة وضبط المخالفات
أسفرت الحملة عن عدة إجراءات مهمة، منها:
- ضبط ثلاجة غير مرخصة تحتوي على أحشاء حيوانية تنبعث منها روائح كريهة، حيث تم غلقها وتشميعها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
- ضبط نحو 50 كيلو جرام من أجزاء الدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، وتم إعدامها على الفور حفاظًا على الصحة العامة.
- توجيه تنبيهات لأصحاب المحال التجارية بعدم المغالاة في الأسعار، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، ومتابعة المخابز للتأكد من انتظام العمل خلال إجازة العيد، مع تحرير محاضر للمخالفين.
إزالة الإشغالات وتحسين الحركة المرورية
في سياق متصل، تم رفع 20 حالة إشغال طريق متنوعة، ما بين ثابتة ومتحركة، إلى جانب إزالة التندات المخالفة. ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق السيولة المرورية وعودة الانضباط إلى شوارع المدينة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين البيئة الحضرية.
تأكيد استمرار الحملات الرقابية
أكد محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي خلال فترة العيد، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية. يهدف ذلك إلى ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع التركيز على منع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام أو الصحة العامة.
تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة على الأسواق في المحافظة، حيث تسعى السلطات إلى ضمان جودة المنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار العادلة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام المروري والحد من الإشغالات غير القانونية. يُذكر أن مثل هذه المبادرات تساهم في بناء ثقة المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.
