أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحمد كجوك، وزير المالية، عدم صحة ما أُثير بشأن فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم 8 يونيو 2026، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية.
تفاصيل رسم مغادرة البلاد
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث أوضح وزير المالية أن رسم مغادرة البلاد يبلغ 100 جنيه، وهو رسم قائم بالفعل في القانون الحالي ولم يطرأ عليه أي تعديل. وأضاف «كجوك» أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء التخفيض الذي كان مقررًا بقيمة 50 جنيهًا لسائحي بعض المحافظات دون غيرها، وذلك نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقيته، فضلًا عن صعوبة تطبيقه من الناحية العملية.
تأكيد عدم وجود رسوم جديدة
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله، نافيًا ما أُشيع بشأن فرض رسوم إضافية على المسافرين عند مغادرة البلاد، مشددًا على أن الرسم المنصوص عليه في القانون القائم لا يزال 100 جنيه دون أي زيادة.
توحيد المعاملات المالية المرتبطة بالسفر
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، في الأساس، تبسيط إجراءات التحصيل من خلال توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون استحداث أو فرض أي رسوم إضافية.
