وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، في خطوة جديدة لعقد شراكة فاعلة تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية وبناء المعرفة، وتحقيق قيمة مضافة للجانبين وللدولة المصرية. جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة.
كلمة رئيس جامعة عين شمس
أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة والمركز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية ومراكز الفكر وصناعة السياسات. وأشار إلى أن جامعة عين شمس تؤمن بأن المعرفة العلمية والبحث الرصين لم يعودا مجرد أدوات للتعليم والتعلم، بل أصبحا ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة والتحليل العلمي المتعمق.
وأضاف زين العابدين أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة بين جامعة عين شمس ومركز دعم اتخاذ القرار، تقوم على توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة أولويات الدولة المصرية، والإسهام في دراسة القضايا المجتمعية والاقتصادية والتنموية، وتحليل اتجاهات الرأي العام، واستشراف المستقبل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحديات التنمية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العلم والمعرفة والابتكار، وتؤمن بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة كافة، ومن هنا تأتي هذه الاتفاقية نموذجاً وطنياً ناجحاً للتعاون بين الجامعة ومركز المعلومات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
كلمة رئيس مركز المعلومات
أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن ترحيبه بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة عين شمس، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم العربي. وأضاف أن التحديات التي تواجه الدول اليوم لا تتطلب فقط إنتاج المزيد من المعرفة، وإنما تتطلب أيضاً القدرة على توظيف هذه المعرفة وتحويلها إلى سياسات وبرامج ومبادرات تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع. لذلك تظهر أهمية التكامل بين الجامعات ومراكز الفكر، حيث تمثل الجامعات الحاضنة الطبيعية لإنتاج المعرفة والبحث العلمي وتطوير الأفكار، بينما تضطلع مراكز الفكر بدور محوري في تحليل هذه المعرفة وترجمتها إلى بدائل سياسات وتوصيات عملية تدعم متخذي القرار.
وأكد الجوهري أن المجال الأول للتعاون بين الجانبين يأتي في صورة تعزيز البحث العلمي التطبيقي وإجراء الدراسات المشتركة في القضايا ذات الأولوية الوطنية. ويتمثل المجال الثاني في الاستفادة من الخبراء والاستشاريين من الجانبين وتبادل الخبرات العلمية والعملية. أما المجال الثالث فيرتبط بتطوير منظومات الرصد والتحليل واستشراف المستقبل. في حين يأتي المجال الرابع متمثلاً في بناء القدرات وتنمية الكفاءات من خلال إتاحة الفرص التدريبية والبحثية لطلاب الجامعة وباحثيها، إلى جانب إتاحة برامج الدراسات العليا للعاملين بالمركز. وبذلك تسهم الشراكة في إعداد جيل جديد من الباحثين والمهنيين القادرين على الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الواقع العملي وصناعة السياسات العامة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء أن البروتوكول يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة. مؤكداً أن هذه الشراكة لا تستهدف فقط تبادل المعرفة والخبرات، وإنما تسعى إلى بناء نموذج مؤسسي قادر على تحويل الأفكار إلى مبادرات، والبحوث إلى تطبيقات، والبيانات إلى رؤى وسياسات تدعم عملية صنع القرار، كخطوة عملية نحو تعزيز قدرة الدولة المصرية على استشراف المستقبل وصياغة سياسات أكثر كفاءة واستجابة للتحديات والمتغيرات.
