الحكومة تنفي فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد وتؤكد بقاء الرسم 100 جنيه
الحكومة تنفي فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية.

قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية

وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة ما تردد حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.

رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه

حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه، وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفًا أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقررًا بقيمة 50 جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الآخر، نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله، نافيًا ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الموجود في القانون القائم هو 100 جنيه ولم يتم زيادته، مضيفًا أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.

وأوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية غير مبررة. كما شدد على أن أي تعديلات في القوانين الضريبية تتم بعد دراسة مستفيضة لضمان تحقيق العدالة والكفاءة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي