عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة المخطط الزمني للمشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، والذي يُنفذ ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات، بدأت في مايو 2024.
أهداف المشروع
أكد الوزير أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، والحفاظ على الأرواح، ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
حصر وتقييم المنشآت
خلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، التي تضم 55 ألفاً و998 منشأة، وأسفرت عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقاً لحالتها الفنية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، التي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لها. وتم إسناد 18 عقداً للهيئة الهندسية لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء من تنفيذ 82 منشأة وجارٍ العمل في 235 منشأة أخرى.
المرحلة الثانية
تناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لـ200 منشأة إضافية تمهيداً لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.
توجيهات الوزير
وجه وزير الري بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تلتزم الوزارة بالغرض الرئيسي للمشروع بالانتهاء من إحلال وتأهيل كل المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية على أنها خطيرة جداً وخطيرة، مع اضطلاع أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، وكذلك التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.
