شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يُعقد في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية. وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويارد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، وعلاء الزهيري، نائب رئيس المنظمة ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.
أهمية بناء اقتصادات مرنة
أعرب وزير التخطيط عن شكره للهيئة العامة للرقابة المالية والمنظمة الأفريقية للتأمين والاتحاد المصري للتأمين على تنظيم المؤتمر، مشيراً إلى أن انعقاده يأتي في مرحلة دقيقة تتسم بتطورات جيوسياسية عالمية وإقليمية متسارعة، مما يفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
دور التأمين في النمو الاقتصادي
أوضح وزير التخطيط أن قطاع التأمين تطور من مجرد أداة للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مما يعزز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في وجه الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.
أداء الاقتصادات الأفريقية
أشار إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم تعرضها لصدمات متتالية مثل تقلبات أسعار السلع وجائحة كوفيد-19. وبفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4% عام 2025 مقارنة بـ3.5% عام 2024، لتصبح القارة من بين الأسرع نمواً في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5%.
إمكانات قطاع التأمين الأفريقي
أكد الوزير أن أفريقيا تمتلك أصولاً مالية محلية ضخمة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، لكن مساهمة سوق التأمين لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تكامل هذه الأسواق يمكن أن يسهم في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة.
الاقتصاد المصري وقطاع التأمين
أضاف أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية، حيث تعافى معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وصولاً إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي. ويستند الاقتصاد المصري إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
أما قطاع التأمين المصري، فقد حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.
الإصلاحات والتعاون الأفريقي
اختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل. كما تؤكد الحكومة التزامها بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، وتدعو إلى تعزيز التعاون العابر للحدود وتبادل الخبرات والتكامل التنظيمي بين الدول الأفريقية، بما يسهم في بناء أنظمة مالية قوية ومتكاملة على مستوى القارة.
