عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن بروتوكول مدته أربع سنوات بدأ في مايو 2024.
أهداف المشروع
أكد الوزير أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، والحفاظ على الأرواح، ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
قاعدة البيانات الجغرافية
استعرض الاجتماع قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، التي تضم 55,998 منشأ، وأسفرت عن حصر وتقييم 3,047 منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.
المرحلة الأولى
تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، التي شملت 417 منشأة تحتاج إلى إحلال وتجديد، حيث أعدت الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة. وتم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية لتنفيذ الأعمال، مع الانتهاء من 182 منشأة وجارٍ العمل في 235 منشأة أخرى.
المرحلة الثانية
تناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية، التي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات لـ 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء التأهيل، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال المشروع.
توجيهات الوزير
وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تلتزم الوزارة بالانتهاء من إحلال وتأهيل جميع المنشآت التي صُنفت حالتها الإنشائية على أنها خطيرة جدًا وخطيرة، مع قيام أجهزة الوزارة المختصة بأعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، والتوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية لدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.
