يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عدداً من الأحكام المستحدثة التي تمنح الزوجة مساحة أوسع لتحديد حقوقها والتزاماتها ضمن عقد الزواج، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي لها حال انتهاء العلاقة الزوجية.
حقوق جديدة للزوجة في عقد الزواج
يُقر مشروع القانون الجديد حق الزوجة في اشتراط بنود تحقق مصلحتها ولا تتعارض مع مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق، أو عدم الزواج بأخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو حقها في العمل. وفي حال أخل الزوج بالشروط، يحق للزوجة فسخ العقد، كما يحق لها التنازل عن الشروط أو التغاضي عن مخالفتها.
وثيقة تأمين إلزامية للزوجة
ألزم مشروع القانون الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية في حال الطلاق البائن أو التطليق من المحكمة. وسيتم تنظيم هذه الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
تفاصيل الوثيقة وشروطها
يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن هو المتسبب في الطلاق أو التطليق. وفي حال وفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة. أما إذا توفيت الزوجة، فيستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز حقوق المرأة وضمان استقرارها المالي بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مع مراعاة مقاصد عقد الزواج وعدم تعارض الشروط مع أحكام الشريعة.
