أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الدعم النقدي ودراسة الحكومة لهذا الأمر بشكل مكثف مؤخراً، حالة من الاهتمام بين المواطنين حول مصير بطاقات التموين.
الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي بشكل مكثف، تمهيداً لبدء التطبيق خلال العام المالي المقبل. وأشار إلى عقد اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمنظومة الجديدة قبل الإعلان عنها رسمياً.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من التحول إلى الدعم النقدي القضاء على أوجه القصور في نظام الدعم الحالي، خاصة ما يتعلق بوصول جزء من الدعم إلى غير المستحقين، مما يسمح بتوجيه الموارد بشكل أفضل إلى الأسر الأولى بالرعاية.
آليات التظلم من إيقاف الدعم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن قرارات العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.
يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة مصر الرقمية اعتباراً من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقاً بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.
دور مكاتب التموين في التظلمات
أوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إحالتها إلى مديريات التموين للفحص. كما تقوم إدارات التفتيش الفني بالمديريات بمراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن بيانات التظلمات تُرسل كذلك إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام في المديريات، وكل 15 يوماً في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.
فئات مقترح استبعادها من الدعم
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلاً عن مصدر بوزارة التموين، أن هناك توجهًا نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.
أوضح خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن من بين الحالات التي يجري الحديث عن استبعادها المقيمون في الكمبوندات السكنية، وأصحاب السيارات ذات المحركات التي تزيد سعتها على 2000 سي سي، أو من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المقترحات شملت أيضاً بعض الفئات مثل من لديهم أبناء في المدارس الدولية، أو من يثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، وكذلك من يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة.
إعادة استهداف الدعم
أضاف أن هناك مقترحاً قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، بينما تصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الملفات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة.
اختتم بأن الهدف من هذه الإجراءات، وفق ما نُقل، هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مصلحة المواطن.
