يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في الجلسات العامة المقبلة، للتصويت على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030).
التصويت على خطة التنمية وإخطار الرئيس والنواب
من المقرر أن يتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية. وتنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
تقرير اللجنة الاقتصادية
أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريرًا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة. وتحدد المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط إعداد التقرير، حيث تقدم اللجنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
ضوابط المناقشة
تنص المادة 133 من اللائحة الداخلية على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
تقديم الاقتراحات بالتعديل
نصت المادة 134 على أنه لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
إحالة الخطة للجنة الاقتصادية
يشار إلى أن مجلس الشيوخ أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية. ونظمت اللائحة ضوابط مناقشة الخطة والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. كما تنص المادة 131 على أنه يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة فور إحالة المشروع إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
