حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية بنظام الإخطار، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح أي محل تجاري دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة.
ترخيص المحال التجارية بنظام الإخطار
نص قانون المحال العامة في مواده على أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يحق للجنة تحديد أنواع معينة من المحال التجارية التي يتم ترخيصها بنظام الإخطار، وذلك بناءً على طبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها كل نوع من هذه المحال.
شروط تراخيص المحال التجارية
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به الرسومات والمستندات المطلوبة وفق القرارات الصادرة عن اللجنة. ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه خلال مدة محددة، وإلا يعتبر الطلب مرفوضاً.
- في حالة قبول الطلب مبدئياً، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل المراد ترخيصه، ويُكلف طالب الترخيص بدفع رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقاً لفئات رسم المعاينة التي تحددها اللجنة.
- بعد استيفاء الطالب لهذه الاشتراطات، يقوم بإخطار المركز المختص بذلك عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويتوجب على المركز المختص منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء جميع الاشتراطات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.
- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال نفس المدة المذكورة.
- يحق لطالب الترخيص طلب مهلة إضافية لاستكمال الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، وإعادة المعاينة بعد دفع نفس الرسم المقرر.
التناسب في إصدار التراخيص
نص القانون على ضرورة مراعاة التناسب بين أعداد وأنواع المحال التجارية المراد ترخيصها وحاجة المنطقة وطبيعتها، وكذلك المحال التجارية المرخصة بالفعل في تلك المنطقة.
رسوم الترخيص
يتم إصدار الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات هذا الرسم بقرار من اللجنة المختصة.
نظام الترخيص بالإخطار
أكد القانون على نظام الترخيص بالإخطار كاستثناء، حيث يمكن للجنة تحديد أنواع المحال التي يتم ترخيصها بهذا النظام بناءً على طبيعة النشاط والمخاطر. وبعد استيفاء الطالب للاشتراطات، يتم إخطار المركز المختص، الذي يتوجب عليه منح الترخيص خلال شهر من تاريخ الإخطار، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات. وفي حال عدم الاستيفاء، يتم إخطار الطالب بالاشتراطات الناقصة خلال نفس المدة، وله الحق في طلب مهلة إضافية وإعادة المعاينة بعد دفع الرسم.
