أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يمدد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتقديم تقارير "البصمة الكربونية" حتى نهاية العام الجاري 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو 2026.
تفاصيل القرار
ويشمل القرار رقم (113) لسنة 2026 الشركات التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، حيث نص على تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم (36) لسنة 2026، والذي يُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها من خلال تقديم تقارير البصمة الكربونية.
أهداف التمديد
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يأتي تيسيرًا على الشركات المخاطبة، استجابةً للحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات. وأكد أن الهيئة حريصة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور، من خلال إصدار قرارات تواكب المتغيرات المختلفة.
متطلبات التقارير
وتُلزم الهيئة الشركات بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة في هذه التقارير من قبل إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف الموازنة بين تنشيط الأسواق وتحقيق الشركات لمستهدفاتها المالية والتشغيلية، وتعظيم إسهام القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافيتها.
