رئيس الوزراء يوافق على ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار يتعلق بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقية بحلول 30 يونيو 2026. يسري هذا القرار على العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الشريعة العامة لها.

تفاصيل حركة الترقيات

وفقًا لنص مشروع القرار، يتم ترقية الموظفين الذين أكملوا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026. يحتفظ الموظفون بأقدميتهم بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، مع التأكد من تسكينهم وفقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

الزيادات المالية المستحقة

يستحق الموظف المُرَقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو 2026.

—

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري

انفردت جريدة "فيتو" في عددها الحالي بنشر خطة الحكومة لإطلاق واحدة من أكبر حركات الترقيات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال يوليو 2026، في إطار جهود تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية ورفع كفاءة الأداء. من المتوقع أن تشمل الحركة أكثر من 200 ألف موظف في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

شروط الترقية

تتضمن ضوابط الترقية استيفاء المدة البينية اللازمة، والحصول على تقارير أداء بدرجة "كفء" على الأقل خلال العامين الأخيرين، واجتياز البرامج التدريبية المطلوبة، وخلو السجل الوظيفي من الجزاءات التأديبية المؤثرة. كما يشترط توفر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي، مع تطبيق معايير المفاضلة بين الكفاءة والأقدمية.