أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري. وأوضح مدبولي خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين أن هذه القرارات تهدف إلى تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل القرارات المرتقبة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات ستشمل إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، وتحديث أنظمتها الإدارية والمالية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية. كما ستتضمن القرارات تعيين قيادات جديدة في بعض الهيئات، بناءً على معايير الكفاءة والخبرة.
أهداف الإصلاح
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة الشاملة لإصلاح الهيئات الاقتصادية، والتي تهدف إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة. وأضاف أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الهيئات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، ولذلك فإن تطوير أدائها يمثل أولوية قصوى للحكومة. وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستساهم في خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على توفير الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ هذه القرارات، بما يضمن نجاح عملية الإصلاح. وأضاف أن الوزارة ستقوم بإعداد تقارير دورية عن أداء الهيئات الاقتصادية لمتابعة التقدم المحرز.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لإصلاح الهيئات الاقتصادية، تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
