يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لعقد جلسات عامة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030).
موافقة اللجنة الاقتصادية على خطة التنمية
جاء ذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، والذي عقدت اللجنة عدة اجتماعات وافقت خلالها على الخطة المحالة من مجلس النواب.
وتنظم المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية، حيث تنص على أن يُتلى التقرير في الجلسة المحددة لذلك، ثم تُجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يُسمح بالكلام إلا لمن قدم طلبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.
ضوابط مناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ
ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في نفس جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية على أنه لا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل المقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس.
التصويت على خطة التنمية وإرسالها إلى النواب
من المقرر إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية. وتنص المادة 135 من اللائحة الداخلية على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة بعد إقفال باب المناقشة، ويُبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وتعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عن خطة التنمية للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى.
إعداد تقرير خطة التنمية للعرض على مجلس الشيوخ
وحددت المادة 132 من اللائحة الداخلية ضوابط إعداد تقرير اللجنة الاقتصادية، حيث تنص على أن تقدم اللجنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
إحالة خطة التنمية للجنة الاقتصادية
يشار إلى أن مجلس الشيوخ أحال مشروع خطة التنمية خلال الجلسات الماضية إلى اللجنة الاقتصادية وفقًا للائحة الداخلية. وتنظم اللائحة ضوابط المناقشة والتصويت والإرسال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتنص المادة 130 على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. كما تنص المادة 131 على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة فور الإحالة حتى ينتهي المجلس من نظره.
