قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تجميد مشروع موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد قرار إلغائها رسمياً.
القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026
وجاء قرار اللجنة البرلمانية استناداً إلى القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نص على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما ترتب عليه من إعادة نقل الموظفين إلى مجلس الوزراء.
وكانت موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي الجديد قد وصلت إلى مجلس النواب، وبررت وزارة التخطيط ذلك بأن إعداد الموازنة تم قبل اكتمال القرار الرئاسي بإلغائها.
تفاصيل نقل الموظفين
وخلال المناقشات، أكد محمد قاسم، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن قطاع الأعمال العام تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، والذي نص رسمياً على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح قاسم أن نحو 38 موظفاً من ديوان عام الوزارة تم نقلهم إلى مجلس الوزراء، وتم تسليم مقر ديوان الوزارة، ولم يعد هناك غير مركز معلومات مستقل تابع للقطاع، وهو ما سيتم مناقشته.
تفسير وزارة التخطيط
وفيما يتعلق بموازنة الديوان العام، بررت وزارة التخطيط تقديمها بأن إعداد الموازنة تم قبل استكمال إجراءات النقل وإلغاء الوزارة، وبالتالي جرى إعدادها وفق الوضع المؤسسي السابق.
موقف اللجنة الاقتصادية
من جانبه، قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت في اجتماعها السابق عدم اعتماد موازنة الديوان العام لوزارة النقل التي عرضت عليهم، وأصابت في هذا القرار.
وأضاف شكري أن مركز معلومات قطاع الأعمال سيظل قائماً ولكن بتبعية مختلفة، مؤكداً أهمية الإبقاء عليه نظراً لكون بيانات قطاع الأعمال تمثل ملفاً بالغ الحساسية، ما يجعل الحفاظ على البيانات التاريخية ضرورة لضمان دقة إدارة هذا القطاع، مع انتقاله إلى مجلس الوزراء للتعامل مع ملف المعلومات بشكل منظم ودقيق.
