وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على الموازنة العامة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم أثناء مناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بقطاع الأعمال العام.
توصية بدمج الميزانية
أوصت اللجنة خلال الاجتماع بدمج ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال العام في موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام الوزارة. ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
تفاصيل الموازنة والموظفين
كشف محمد قاسم، مستشار حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال كان يضم 38 موظفًا مثبتين، وقد انتقلت تبعيتهم بالفعل إلى مجلس الوزراء الذي تسلم المبنى. أما مركز معلومات قطاع الأعمال فلم يتم نقله بعد، وهو في انتظار قرار نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن المركز يمتلك قاعدة بيانات كاملة تضم 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، وتخدم هذه البيانات الأجهزة المعنية بالدولة.
تأكيد من وزارة التخطيط
أكد ممثل وزارة التخطيط أنه بموجب اجتماع سابق لمجلس الوزراء سيتم نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء بكل هيكله، وسيصدر قرار قريبًا بنقل التبعية مؤقتًا وفق ما تم الاتفاق عليه.
أهمية المركز
شدد طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات ووجوده داخل مجلس الوزراء نظرًا لما يحتويه من بيانات حيوية.
وكشف محمد أحمد، ممثل مركز المعلومات، أن إجمالي الموازنة للعام المالي الحالي يبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.
مطالب برلمانية
طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء. واتفق معه النائب طارق شكري، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال للاستماع لرؤيتها في الفترة المقبلة والإجراءات المزمعة سواء الطرح في البورصة أو البيع أو التطوير.
