نفت هيئة الأوقاف المصرية بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر عدد من الأسر في محافظة القليوبية من قرارات الهيئة. وأكدت الهيئة في بيان رسمي لها أن جميع إجراءاتها تتم وفقًا للقانون وبكل شفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.
توضيح هيئة الأوقاف
أوضحت هيئة الأوقاف أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الهيئة تتعامل مع جميع المواطنين بمساواة تامة. وأشارت إلى أن أي إجراءات تتعلق بالأراضي أو الأملاك الوقفية تخضع للدراسة القانونية الدقيقة، ولا يتم اتخاذ أي قرار دون التأكد من صحته وعدالته.
حقوق الأسر المتضررة
شددت الهيئة على أن الأسر المتضررة من أي قرار يمكنها التقدم بشكاوى رسمية للهيئة، التي ستقوم بدراستها والرد عليها في أسرع وقت. كما أكدت أن هناك لجانًا مختصة تتابع أوضاع المواطنين المتأثرين بأي مشروعات تطويرية.
ودعت هيئة الأوقاف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. وأهابت بالمواطنين التواصل مع الهيئة مباشرة في حال وجود أي استفسار.
يذكر أن هيئة الأوقاف تدير أصولًا وقفية ضخمة في مختلف المحافظات، وتسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والحفاظ على حقوق المواطنين.
