أكدت الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع متابعتها الدقيقة لما يُتداول عبر بعض الصفحات والمجموعات بشأن دعوات إلى وقفات أو تحركات تُنسب إلى حملة الماجستير والدكتوراه. وشددت الجمعية في بيان رسمي على احترامها لكل الجهود الرامية إلى دعم حقوق الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، وفي مقدمتها حقهم في التعيين المناسب والمستحق.
تحذير من الكيانات غير الرسمية
أوضحت الجمعية أن العديد من الصفحات والتجمعات المتداولة تحت مسميات مختلفة لا تمثل كيانات رسمية، ولا تتوافر لديها آليات تنظيمية واضحة تضمن هوية المشاركين أو تمنع استغلالها من أطراف لا تمثل حملة الماجستير والدكتوراه. وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالقضية.
كيان رسمي يعمل بإطار قانوني
أكدت الجمعية أنها كيان أهلي رسمي يعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، وأنها اختارت منذ تأسيسها انتهاج العمل الجاد والهادئ من خلال دراسة الملف بصورة متخصصة وشاملة، بعيدًا عن المزايدات أو التحركات غير المدروسة. وأضافت أنها أعدت دراسات ومذكرات وخطابات رسمية تناولت مختلف الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بملف حملة الماجستير والدكتوراه، وتم رفعها إلى الجهات المختصة، مع استمرار المتابعة والتواصل.
رؤية شاملة للقضية
أوضحت الجمعية أن رؤيتها للقضية لا تقتصر على المطالبة العامة بالتعيين، بل تشمل معالجة أوضاع مختلف الفئات المتضررة، بما في ذلك قضايا السن، والدفعات التي خرجت من الحصر، ومن لم يحصلوا على فرص التعيين سابقًا، بالإضافة إلى الجوانب التأمينية وآليات ودرجات وأماكن التعيين، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة وواقعية.
موقف واضح من التحركات غير الرسمية
أعلنت الجمعية بوضوح عدم تأييدها في الوقت الحالي لأي وقفات أو تحركات غير منظمة أو غير رسمية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تلك الدعوات أو ما قد يترتب عليها من نتائج. وشددت على أن أي تحرك يتعلق بالملف يجب أن يكون مشروعًا ومنضبطًا، ويحافظ على الصورة المشرفة للحاصلين على الدرجات العلمية العليا، وأن يستند إلى دراسة دقيقة للظروف والنتائج المتوقعة.
دعوة للحذر والتحري
دعت الجمعية جميع حملة الماجستير والدكتوراه إلى تحري الدقة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات غير المنظمة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها القانوني والمؤسسي للدفاع عن حقوقهم والعمل على إيجاد حلول عملية وعادلة تحقق المصلحة العامة وتحفظ كرامة الجميع. وأكدت في ختام بيانها أن بعض الجهود والإجراءات الرسمية قد لا يتم الإعلان عنها في حينها، نظرًا لطبيعة المخاطبات والمتابعات التي تتطلب قدرًا من الهدوء والسرية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
