نفى وزير شؤون المجالس النيابية، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول سحب مشروع قانون الأسرة من مجلس النواب. وأكد الوزير في بيان رسمي أن المشروع لا يزال قيد المناقشة في اللجان المختصة بمجلس النواب، ولم يتم سحبه أو إلغاؤه.
تفاصيل النفي الرسمي
وأوضح المصيلحي أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية غير صحيح تماماً، مشيراً إلى أن مشروع قانون الأسرة يمثل أولوية للحكومة المصرية، ويهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان. وأضاف أن اللجان المختصة تواصل دراسة المواد المقدمة من الحكومة والخبراء، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
أهمية مشروع قانون الأسرة
يأتي مشروع قانون الأسرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل. ويتضمن المشروع العديد من المواد التي تنظم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة، بالإضافة إلى آليات فض المنازعات الأسرية. كما يسعى المشروع إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى احتمالية سحب المشروع بسبب اعتراضات من بعض الجهات الدينية والحقوقية، إلا أن الوزير نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات لتحسين المشروع قبل إقراره.
يذكر أن مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشته بشكل موسع والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين.
